لماذا يعد مكتب سند الجعيد خيارك الأمثل في قضايا الإيجارات بالأحساء؟

يضمن المحامون العقاريون سير الإجراءات القانونية بسرعة وسلاسة أكبر. خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول، فإن الطبيعة المعقدة والمستهلكة للوقت للعملية القانونية تجعل توجيه المحامي أكثر أهمية.

يتبع مكتب سند الجعيد أعلى معايير الأخلاقيات المهنية في التعامل مع العملاء.

محمد آل عثمان محامٍ متخصص في القضايا العقارية، يتميز بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في مجال القانون العقاري. يقدم خدماته القانونية بكفاءة عالية ودقة، سواء كان ذلك في مجال صياغة العقود العقارية، أو التعامل مع المسائل القانونية المعقدة المتعلقة بالعقارات.

يحصل المحامون في المكتب على تدريب مستمر ليظلوا على دراية بآخر المستجدات القانونية والتشريعية في مجال الإيجارات.

يتمتع فريقنا بخبرة عالية في جميع الأمور ذات الصلة فيما يتعلق بصاحب العمل

 نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.

والعقارات في الأردن تنقسم إلى نوعين وهما عقارات مملوكة للدولة وعقارات مملوكة لأفرادها، والعقارات المملوكة للدولة تنقسم إلى عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة، وعقارات مملوكة للدولة حُكمًا، وعقارات مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام.

النزاهة: يُعتبر النزاهة في التعامل من أهم المبادئ التي يلتزم بها المكتب، حيث يقدم المحامون استشارات قانونية مبنية على الحقائق والوقائع دون أي تحيز.

يلتزم مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية بقيم ومبادئ عالية تجعله من بين أفضل المكاتب القانونية في الأحساء:

هي دعوى يقوم برفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي غير مسجل عند تأخر أو امتناع بائع العقار عن تنفيذ التزامه لتسيير نقل الملكية، مثل أن يرفض القيام بالأعمال اللازمة للتسجيل حتى تنتقل ملكية العقار إلى المشتري، فيطلب المشتري من القضاء أن يتحقق من وجود البيع وصدوره من البائع ثم صحة here عقد البيع ونفاذه.

التفاوض على التعديل: يتولى المحامي التفاوض مع المستأجر للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

عند شراء عقار مؤجر، يساعد المحامي في مراجعة عقود الإيجار الحالية لضمان أنها قانونية وتتماشى مع القوانين المحلية. يتأكد المحامي من حقوق وواجبات المالك الجديد تجاه المستأجرين الحاليين، ويوفر المشورة حول كيفية التعامل مع أي نزاعات محتملة.

حيث تضم نوفل للمحاماة والتحكيم محامي عقارات أردني، وفريق محامين متخصصين بقضايا العقارات  ، ويقوم فريق محامونا المتخصصون بالتعامل مع كافة  الدعاوى التي تنشأ عن المنازعات العقارية كدعاوى صحة التعاقد، ودعاوى الفسخ، ودعاوى التعويض، ودعاوى الرهن، ودعاوى الاجارة، ودعاوى الملكية والاستحقاق، ودعاوى الحيازة، ودعاوى الشفعة، ودعاوى البطلان، ودعاوى الهبة، ودعاوى الوقف، ودعاوى الوصية، ودعاوى الارتفاق، بالاضافة لصياغة العقود والاتفاقيات العقارية.